بررسي پرونده هاي سقط جنين ارجاعي به مركز پزشكي قانوني شهرستان اردبيل

مجله سلامت و مراقبت، دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل

دوره 11 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه وهدف:سقط درماني زماني كه ادامه بارداري براي مادر وجنين مهلك است مجاز مي باشد.در يك تقسيم بندي كلي ،سازمان بهداشت جهاني موارد سقط مجاز در كشور هاي مختلف را در ابعاد اقتصادي ،در خواست خود فرد،نجات جان مادر،سقط ناشي از تجاوز به عنف ونقايص مادرزادي مورد بررسي قرار مي دهد.پژوهش حاضر نيز در همين راستا صورت گرفته است.
روش كار:در اين تحقيق توصيفي تمامي پرونده هاي مراجعه كننده به مركز پزشكي قانوني شهرستان اردبيل (80 نفر)مورد بررسي قرار گرفت ابزار گردآوري داده ها از دو قسمت مشخصات دمو گرافيك وچك ليست علل احتمالي بود.در نهايت داده هاي آماري با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت.
يافته ها:بررسي ها بيانگر آنست كه از كل مراجعه كنندگان 22 نفر(21/28%) علل مادري و56 نفر (79/71%)علل جنيني داشتند.از بين اين تعداد 55 نفر(5/70%) مجوز سقط دريافت كردند.از كل مجوز صادر شده فقط 7 مورد علل مادران (73/12%) را شامل مي شدو48موردبه دليل جنيني(27/87%) مجوز دريافت كردند.
در جمع از علل جنيني مراجعه شده (79/21%) 17 مورد در دست بررسي و(69/7%) 6 مورد بدليل سن بالاي 4ماه مجوز دريافت نكردند.بيشترين علت سقط با علل جنيني (75/68%) نواقص لوله عصبي بود.
نتيجه گيري:با توجه به نتايج حاصل بنظر مي رسد كه پزشكي قانوني تا جايي كه قوانين سقط جنين اجازه مي دهد به وظيفه خود به نحو احسن عمل مي نمايد؛ ليكن بنظر مي رسد بايد تغييراتي در برخي از موارد صورت گيرد تا زمينه ي سقط هاي زير زميني از بين رود .